آشنایی با انواع جرایم بورسی و مجازات کیفری و حقوقی آنها
|
بازار سرمایه، بهعنوان نماد اقتصاد مدرن، محلی برای گردآوری وجوه خرد و نیز ابزاری برای داد و ستد اوراق بهادار میباشد که با ظرافتها و حساسیتهای بسیاری همراه است. این بازار زمانی کارآمد و بهینه خواهد بود که وجوه سرمایه در آن به گونهای سیال جابهجا شوند و همچنین امکان نقدینگی و نقدشوندگی بالا در آن وجود داشته باشد که این امر هم به نوبهی خود میتواند بر حساسیتهای بازار سرمایه بیافزاید. ریسک فعالیت در این بازار درصورت عدم شفافیت و اطلاعرسانی بهینه که با رواج شايعات و اطلاعات نادرست و جهتدار همراه خواهد، افزایش خواهد یافت. بنابراین شفافيت اطلاعاتي و دسترسي فعالان بازار سرمايه به اخبار و اطلاعات صحيح و به هنگام، به عنوان يكي از مهمترين الزامات بازار سرمایه میباشد که باید مورد توجه قرار گیرد.
از سوي ديگر، فعاليتهاي بورسي، نيازمند حمايت خاص حقوقي است كه بخش مهمي از اين حمايت به حقوق كيفري سپرده شده است. در حقوق كيفري مرتبط با بورس، جرائم عليه فعاليت سالم اقتصادي در بورس که خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار میباشد و همراه بـا سـوءنیت و با توسل به شیوههای غیرقانونی و به منظور قیمتسازی و اخلال در بازار بورس وقوع مییابد، مورد شناسايي و كيفرگذاري قرار ميگيرد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به معرفی مهمترین انواع جرایم بورسی پرداخته و همچنین راجع به مجازات کیفری و حقوقی آنها صحبت خواهیم کرد.
مهمترین انواع جرایم بورسی
مهمترین انواع جرایم بورسی که در این مقاله راجع به آنها صحبت خواهیم کرد، عبارتند از:
۱. سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه
۲. انجام معاملات متکی بر اطلاعات محرمانه
۳. عدم افشای اطلاعات با اهمیت در بازار بورس
۴. افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات نهانی در موارد غیرمقرر
۵. افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار، کارگزار بورس، معاملهگر یـا بـازگردان
۱. سوءاستفاده از اطلاعات نهانی

اطلاعات نهانی در بورس، به اطلاعاتی گفته میشود که هنوز برای عموم افشا نشده و تنها در دسترس تعداد کمی از افراد میباشد. به عقیدهی برخی از افراد، منظور از عموم، تمامی افراد جامعه است؛ فارغ از این که در بازار مالی سرمایهگذاری کرده باشند یا خیر. اما برخی دیگر معتقدند عموم، تنها به افراد فعال در بازار سرمایه اطلاق میشود؛ بند ٣٢ ماده یک قانون اوراق بهادار، اطلاعات نهانی را هرگونه اطلاعات افشا نشدهای برای عموم میداند که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایهگذاران برای معامله اوراق بهادار موثر است. سوءاستفاده از اطلاعات نهانی، از انواع جرایم بورسی است که ارتکاب آن بر اساس قوانین بازار بورس، جزای کیفری دارد.
هر فردی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیارشان قرار گرفته، به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خویش یا اشخاصی که به هر نحو از آنها نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار مورد استفاده قرار دهد یا موجب افشا و انتشار آنها در غیرموارد مقرر شود، مجرم شناخته میشود. مطابق مادهی ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، چنین اشخاصی به مجازات حبس ۳ماه تا ۱سال یا جزای نقدی معادل ۲ تا پنج ۵برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم میشوند. یکی از صورتهای این اختلال بحث مربوط به اطلاعات است.
در رابطه با دستکاری در معاملات بورس و اوراق بهادار و گمراه کردن افراد مختلف هم اینگونه در قانون آمده که ارائه یا تصدیق اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی به سازمان بورس و همچنین استفاده از اطلاعات و اسناد و مدارک جعلی در تهیهی گزارشات موضوع قانون، حسب مادهی ۴٧، از انواع جرایم بورسی میباشد و کسی که مرتکب این جرم شود، مجازات خواهد شد.
۲. انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، از انواع جرایم بورسی

معاملهی اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، از دیگر انواع جرایم بورسی شناخته میشود که توسط افرادی غیر از متولیان بازار بورس (متولیان بازار بورس شامل مدیران شرکتها، هیئتمدیره، مدیرعامل و معاونان او، بازرسان، وکلای شرکت، مشاوران، حسابداران و حسابرسان)، انجام میشود. هرشخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی مبادرت به معاملهی اوراق بهادار، ورزد، مجرم شناخته شده و مطابق قانون باید مجازات شود. دقت داشته باشید که رفتار فیزیکی مورد نیاز برای تحقق این جرم، صرفاً انجام معامله است و برخلاف بند ۱، سایر مصادیق استفاده کردن را شامل نمیشود. این اطلاعات نهانی یا بهطور امانی در اختیار مرتکب قرار میگیرد و یا اینکه ممکن است از راههای دیگری بهدست آمده باشد.
۳. عدم افشای اطلاعات با اهمیت در بازار بورس
عدم افشاي اطلاعات با اهمیت، از مهمترین انوای جرایم بورسی میباشد و عبارت است از خودداري از انتشار اطلاعات مهم و تاثيرگذار بر بازار اوراق بهادار. در رابطه با اهميت اين موضوع بايد گفت که مبناي تصميمگيري مشاركتكنندگان در بازارهاي اوراق بهادار، اطلاعاتياست كه توسط بورسها و ناشران اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس و واسطههاي فعال در اين بازارها منتشر ميشود. در واقع، هدف اصلي افشاي اطلاعات، ايجاد شفافيت بيشتر در بازار اوراق بهادار است كه درصورت عدم افشاي آن، بدون شک، اين نتيجه حاصل نخواهد شد.
در بازارهايي كه داد و ستد به صورت حراج حضوري انجام ميشود، افشاي اطلاعات موجب بهبود سازوكار كشف قيمت و در نتيجه قيمتگذاري بهينه و افزايش امكان پيشبيني منطقي روند قيمتها ميشود. علاوه براین، انتشار صحيح و به موقع اطلاعات بازار موجب ايجاد ذهنيت مثبت نسبت به برقراري عدالت در بازار و ثبات و انسجام بيشتر آن ميشود. همچنين بهبود شفافيت بازار به نوبهی خود موجب افزايش رقابت در بين فعالان بازار ميشود و مناسبات موجود ميان اعضاء بازار و سرمايهگذاران را تقويت و امر نظارت و اجراي قوانين را آسان ميكند. این موضوع به خوبی مشخص میکند كه عدم افشاي اطلاعات با اهميت، بهعنوان یکی از مهمترین جرایم بورسی چه ضربات مهلكي بر پيكرهی بازار اوراق بهادار وارد خواهد کرد و چه پيامدهاي ناگواري را به همراه خواهد داشت.
بند٢ مادهی ٤٩ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ١٣٨٤، عنصر قانوني جرم «عدم افشاء اطلاعات مهم در بازار اوراق بهادار» را تشكيل ميدهد. در اين بند ميخوانيم که به موجب این قانون، هر شخصي به ارائهی تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به سازمان و يا بورس مربوطه بوده و از انجام آن خودداري كند، مجرم شناخته میشود.
۴. افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات نهانی در موارد غیرمقرر، از انواع جرایم بورسی

از دیگر انواع جرایم بورسی میتوان به افشای اطلاعات نهانی در موارد غیرمقرر اشاره کرد. اطلاعات شركتها، بهعنوان با ارزشترين دارايي آنها هستند. به همين دلیل، جز در مواردي كه قانون لازم ميداند، افشاء و انتشار آنها با قيد ضمانت اجراي كيفري منع شده است. اهميت اين موضوع بهقدری است که مقنن در مادهی ١٨ قانون بازار اوراق بهادار، برخي اشخاص را حتي بعد از خاتمهی دوران تصدي خود از افشاء و انتشار مستقيم يا غيرمستقيم اطلاعات محرمانه و دروني منع ميكند. در بندهاي «الف» و «ب» مادهی ١٥دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان، اعلام ميدارد که اگر افشاي فوري اطلاعات موجب زيان يا عدمالنفع با اهميت براي ناشر گردد و يا موجبات فراهم آوردن مزاياي قابل توجهي براي شركتهاي رقيب شود، ناشر ميتواند اطلاعات را با تاخير افشاء نمايد.
حال با توجه به اين مطالب، چنانچه در اختیار دارندگان اطلاعات نهانی شرکتها، در غير موارد مقرر مبادرت به افشاء و انتشار آن اطلاعات نمايند، مجرم شناخته میشوند. به همين علت مقنن جمهوري اسلامي ايران در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه١٣٨٤مبادرت به جرمانگاري عمل «افشاء و انتشار اطلاعات نهاني در غير موارد مقرر»، نموده است.
۵. افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار، کارگزار بورس، معاملهگر یـا بـازگردان
افشاء اسرار اشخاص توسط کارگزاران، معاملهگران و یا بازگردانان، از انواع جرایم بورسی است و کاری خلاف موازين اخلاقی محسوب میشود. ولی جز درموارد خاص مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. بهعنوان مثال میتوان از ماده ۱۲ قانون، راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷، مادهی ۳۰ قانون وکالت مصوب ۲۵/ ۱۱/۱۳۱۵ ، مادهی ۸۱ آئين نامهی لايحهی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مرکز مصوب آذرماه ۱۳۳۴، مادهب ۲۷ آئين نامهی متجرمان رسمی مصوب ۱۳۷۴ و درنهايت مواد ۵۸۲ و ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی نام برد. در تقسيمبندیهايي که حقوقدانان کيفری از جرایم به عمل میآورند، به طورمعمول جرم «افشاء اسرار اشخاص» در زمرهی جرایمی قرار میگيرد که نه تنها شخصيت معنوی افراد را مورد تعرض قرار میدهد، بلکه موجب خدشه دارشدن آن نیز میگردد.
مجازات انواع جرایم بورسی در قانون بازار اوراق بهادار

مجازات انواع جرایم بورسی ذیل حبس تعزیری از ۳ ماه تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی دو تا پنج برابر سود بهدست آمده یا ضرر وارد شده یا هر دو مجازات میباشد:
اشخاصی که با استفاده از اطلاعات نهانی، مبادرت به معاملات اوراق بهادار نمایند.
کسانیکه بدون رعایت مقررات این قانون، اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیهی پذیرهنویسی به جهت عرضهی عمومی اوراق بهادار نمایند.
افرادی که اقداماتشان بهنوعی منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار گردد.
آن دسته از افرادی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که براساس وظیفه در اختیارشان قرار گرفته، به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهند و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نمایند.