متن نامه به شرح زیر است:

مردم شریف ایران، هم میهنان عزیز

با سلام و احترام،

با استقرار دولت سیزدهم و ایجاد حاکمیت سیاسی به ظاهر یک دست و حذف رقیبان سیاسی از نهادهای انتخابی کشور، برخی از تحلیل گران، امیدوارانه یا ساده انگارانه از تسریع در حل و فصل نهائی مناقشه هسته ای با غرب و شکل گیری دولتی با پشتیبانی حداکثری صاحبان قدرت سیاسی و نیروهای نظامی و امنیتی و رسانه های رسمی برای مقابله با فساد و اخلال در محیط عمومی کسب و کار و دستیابی به ثبات اقتصاد کلان سخن می گفتند. به ویژه که دیدگاه ها، برنامه ها و وعده های جناب آقای رئیسی در مقام کاندیدای ریاست جمهوری از ایجاد دولتی فراگیر با بهره گیری موثر از ظرفیت عظیم دانش و تجارب مدیریتی کشور خبر می داد. گفته می شد برای حل و فصل مسائل مهمی چون تورم، بیکاری، و تعطیلی بنگاه های اقتصادی، یک برنامه اصلاحی هفت هزار صفحه ای با پشتوانه ده ها پژوهشکده و دانشکده اقتصاد کشور آماده کرده اند و اجرا خواهند کرد.

جناب آقای رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هسته ای، رشد اقتصادی 5 درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم 50 درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از 35 میلیارد دلار در سال 1400 به 70 میلیارد دلار در سال 1404 خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد.

در همان زمان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی بسیاری با دور اندیشی و دلسوزی هشدار دادند که بدون دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات وین – پس از گفتگوهای طولانی و فرساینده دوساله- تحقق چنین وعده هائی ناممکن خواهد بود. درصورت توافق در مذاکرات هسته ای و پذیرش توافق نامه های جهانی مبادلات مالی (FATF) و همزمان با پایان همه گیری کوید-19 با وجود ظرفیت های بدون استفاده انسانی و فیزیکی و تعداد بسیاری پروژه های ناتمام و نیز میلیاردها دلار منابع ارزی مسدود شده در خارج از کشور، بخشی از این وعده ها و نویدها قابل تحقق می بود و البته تحقق کامل آن نیز نیازمند و مشروط به برخورداری از حکمرانی مطلوب و توسعه گرا و برنامه ای اندیشیده است.

اما با تاسف بسیار از آغاز سال 1401، با افزایش خبرهای نا امیدکننده از نتایج مذاکرات هسته ای و شوک های سیاستی متعدد دولت به اقتصاد کشور ازجمله در بازار کار و بازار کالاها و خدمات و سپس حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تامین معیشت و پایداری کسب و کارهای خود، به مرحله ای انفجاری رسیده است. نرخ ارز با روندی پرشتاب افزایش یافته تا رکورد جدیدی در تورم ماه های ابتدای سال و افزایش نرخ ارز برجای گذارد. ایجاد شوک های متعدد و تشدید بی ثباتی اقتصاد کلان از سوی سیاستگذاران رسمی «جراحی و اصلاحات اقتصادی» و «تصمیم های سخت برای اقتصاد» نامگذاری شده است بی آنکه به نتایج و پیامدهای پردامنه این تصمیمات اندیشیده شود و بی آنکه درباره آغاز و پایان، دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گام های بعدی و یا پیامدهای این جراحی سخنی با مردم گفته شود. پیش نیازها و لوازم ناگزیر جراحی اقتصادی چون ساختار و کارکرد حکمرانی، برخورداری از سطح مناسبی از اعتماد و مقبولیت عمومی و نیز برقراری ثبات اقتصادی به کلی مورد بی توجهی واقع شدند. در ماه های گذشته با وجود محدودیت های غیررسمی برای رسانه های مستقل، بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی، مدیران و صاحبان کسب و کارها هشدارهای متعددی درباره نتایج هولناک انفعال در سیاست خارجی و سیاست های نا اندیشیده و پراشتباه اخیر اعلام کرده اند.

اینک امضا کنندگان این نامه که گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور هستند، براساس مسئولیت پذیری ملی و اجتماعی و تعهد اخلاقی و حرفه ای به مردم، تحلیل علمی، نگرانی شدید و هشدارها و برخی راهکارهای خود را برای کمک به اصلاح سیاست ها و کاهش نگرانی های عمومی شما مردم عزیز ایران اعلام می دارند.

منبع :روزنامه دنیای اقتصاد